أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني لنادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء 28 أغسطس/ آب، أن الأخير سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد قرار اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الكروي في البلاد بسبب تواطؤها في قضية النادي المصري لدى المحكمة الرياضية الدولية على حد تعبيره.
وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد ألغت العقوبات الموقعة على النادي المصري لمدة عام وهبوطه لدوري الدرجة الثانية في السنة التالية في قضية أحداث بورسعيد الدامية، والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلي في الأول من فبراير/ شباط الماضي، بسبب عدم تلقيها أوراق القضية من جانب اتحاد الكرة المصري.
وأفاد عبد الرازق أن إدارة القلعة الحمراء ستتقدم ببلاغ للنائب العام بعدم حصولها على مستندات من المحكمة الرياضية الدولية تثبت تواطؤ اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة لإلغاء عقوبات المفروضة على النادي المصري.
وشدد عبد الرازق على أن نادي الأهلي لم يكن طرفا في القضية بالمحكمة الرياضية الدولية، حيث باشر المصري برفع قضية ضد عقوبات اتحاد الكرة، حيث لم يرسل الأخير محاميا عن الدعوى وتنازل عن حقه في الدفاع عن قراره أمام المحكمة الدولية مما سمح للفريق المدعي بالحصول على حكم سهل بإلغاء العقوبات التي فرضت عليه سابقا.
من جانبه دافع رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري حسين حلمي عن القرار، مؤكدا أن اتحاد الكرة أرسل نسخة من ملف التحقيق في أحداث مجزرة بورسعيد إلى المحكمة الرياضية عندما طلبت ذلك، مشددا على أن النسخة الأصلية ما زالت بحوزة مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، ومبررا عدم قيام الاتحاد بتوكيل محام للدفاع أمام المحكمة الرياضية لأن الاتحاد لا يحمل أي ضغينة لأي نادٍ، باعتباره المسؤول عن جميع الأندية في مصر.
الشات
المطرب المفضل
