دعت موسكو الثلاثاء 28 اغسطس / آب الولايات المتحدة إلى محاسبة منتسبي شركة "بلاك ووتر" الأمريكية المتورطين في قتل 17 عراقيا. جاء ذلك على لسان قسطنطين دولغوف مفوض وزارة الخارجية الروسية في شؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون.
وقال المفوض:" تلقينا ببالغ الدهشة والقلق المعلومات التي تفيد بأن وزارة العدل الأمريكية أوقفت التحقيق في الملف القضائي الخاص بمحاولة رشوة قادة وزارة الداخلية العراقية التي قامت بها شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية التي تحظى بسمعة فاسدة والتي أعيد تسجيلها كشركة "ذي سورفيسيز" ولتدعى منذ عام 2012 "أكاديمي".
وأضاف قائلا:" حاولت تلك الشركة الحصول على ترخيص بالعمل في العراق وإغلاق التحقيق في واقع قتل 17 مواطنا عراقيا بمن فيهم أطفال في سبتمبر/أيلول عام 2007 على أيدي منتسبيها حين رافق حراس الشركة موكب سفارة الولايات المتحدة وقاموا بمجزرة تحت ذريعة ضمان الأمن".
ولاحظ الدبلوماسي الروسي أن وزارة الخارجية الامريكية لم تتخل عن خدمات شركة "بلاك ووتر" إلا بعد سنتين بعد وقوع المأساة. وقال: "على الرغم من تورط بلاك ووتر بفضائح فإن وزارتي الخارجية والدفاع الامريكيتين تستعينان بخدمات شركات أمنية خاصة وبصورة خاصة بغية تنفيذ عمليات مشبوهة في مناطق تنشب فيها نزاعات. وتسمح مثل هذه التجربة وتولي الشركات الخاصة لوظائف الدولة تسمح للحكومة الأمريكية بالتهرب من المسؤولية لقاء انتهاك أحكام القانون الدولي".
ويستفيد محامو الشركة من الوضع القانوني غير الواضح للمرتزقة المعاصرين في محاولة وقف الدعاوي التي ترفعها عائلات الضحايا العراقيين في المحكمات الأمريكية بحجة حصانة منتسبي الشركات الخاصة التي يزمع أنها كانت تعمل في العراق بتفويض من الدولة الامريكية ، الأمر الذي أدى إلى عدم محاسبة أحد ممن شارك في الحادثة المأسوية تلك.
ولفت دولغوف إلى أن قضية شركة "بلاك ووتر" الأمريكية ما هي إلا دليل ساطع على إفلات حراس الشركات الأمنية من القصاص لقاء خروقات سافرة لمعايير حقوق الإنسان. وقال إن ذلك يعتبر نتيجة للخطوات الانتقائية التي تتخذها السلطات الأمريكية التي تتجاهل حقوق العراقيين الذين سقطوا ضحايا لحراس الشركات الأمنية الخاصة.
و تأمل موسكو بأن تتخذ السلطات في واشنطن بنهاية المطاف خطوات عملية تهدف إلى محاسبة المنتسبين المذنبين في شركة "بلاك ووتر" الأمنية.
ومضى الدبلوماسي الروسي قائلا:" في هذا السياق يجب ألا يغيب عن بالنا أن المحكمة الأمريكية اصدرت حكما بالسجن 25 عاما بحق المواطن الروسي فيكتور بوت لنيته غير المثبتة في بيع أسلحة للمتمردين الكولومبيين. فيما اعترفت الشركة "بلاك ووتر" رسميا بقيامها بالتوريد غير الشرعي للأسلحة إلى العراق وأفغانستان والسودان. ألا يعتبر ذلك دليلا على أن السلطة القضائية الأمريكية تعتمد على معايير مزدوجة في ممارساتها؟
الشات
المطرب المفضل
